هددت الجبهة التركمانية ،اليوم الاربعاء ،بعدم المشاركة بأي عملية انتخابية في المستقبل ،مطالبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء توزيع موظفي العقود بنسب مجحفة وظالمة بين مكونات كركوك.

وقالت الجبهة في بيان اطلعت عليه انها قد تقرر عدم المشاركة بأي عملية انتخابية في حال عدم اجراء تغيير جوهري في هيكلية مفوضية انتخابات محافظة كركوك واعتماد التوزيع غير العادل".
واضافت ان "الظلم الذي تعرض له المكون التركماني في تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات في بغداد واستبعاد ممثله لم يكن ناجم عن فراغ بل هو نتيجة صفقات وتفاهمات مع بعض الاطراف السياسية".
واشار البيان ان "الظلم في المحافظة عاد مجددا من خلال زيارة وفد من مجلس المفوضين الى كركوك وقيامهم بتوزيع العقود بنسبة ظالمة وغير عادلة بين المكونات بعيدا عن نسبة 32% "،مؤكدة ان الامر تم نتيجة اجتماعات جانبية جرت في كركوك وبالتنسيق مع بعض الاطراف".
وتابع ان "هذا يشكل خطرا كبيرا على العملية الانتخابية وضربة بوجه كل ما تحقق في كركوك من نتائج ايجابية بعد تطبيق خطة فرض القانون والتي كان اساسها العدل ورفع الظلم".
ولفت البيان الى ان "ما جرى يثبت ان نهج وسلوك ممارسة الاقصاء هو مغروس في نفوس البعض وهذا يحتم علينا عدم المشاركة بأية عملية انتخابية مستقبلا مالم يتم تحقيق شروطنا وتطبيق العدالة بين جميع المكونات".
وبينت الجبهة ان "ما جرى ينبأ بسياسة يتبعها مجلس المفوضين الجديد حتى على مستوى المكتب الوطني ومحاولات البعض بتغيير المواقع في ادارة المفوضية لغير صالح المكون التركماني غير ابهين لما تعرض له الشعب التركماني في العراق من مظالم وما قدم من شهداء لتحرير العراق من داعش".
واخيرا طالب التركمان هيئة رئاسة مجلس النواب ان "توضح لهم اسباب تأخير المصادقة على ممثل المكون التركماني والمسيحي" ،محذرة "مجلس المفوضين من استغلال فرصة غياب مفوض تركماني لتغييب التركمان من المواقع القيادية في المكتب الوطني او المساس بنسبة موظفي العقود كما نطالب بعثة اليونامي للوقوف امام هذه الخروقات الخطيرة".