دعا النائب عن التحالف الوطني، علي البديري، اليوم الأربعاء، الى محاسبة واعتقال كل موظف يتقاضى راتبه من الدولة العراقية وشارك في استفتاء كردستان، وذلك بالتزامن مع أنباء تحدثت عن اعتقال منتسبين في القوات الأمنية، شاركوا بالاستفتاء، في صلاح الدين.
وقال البديري في تصريح له، إن الحكومة الاتحادية مصرة على محاسبة ومعاقبة جميع الموظفين على ملاك الدولة العراقية الذين شاركوا في استفتاء انفصال كردستان".
وأضاف، أن "ما حصل في صلاح الدين اجراء قانوني ودستوري بحق المخالفين"، مشددا على "ضرورة محاسبة المسؤولين الكرد ومنعهم من السفر وإصدار أوامر اعتقال بحقهم".
وأعلن عضو مجلس محافظة صلاح الدين، ملا حسن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، اعتقال 17 فردا من شرطة قضاء طوزخورماتو، إلى جانب عدد آخر من المطلوبين لدى وزارة الداخلية، بتهمة المشاركة في استفتاء كردستان على الانفصال عن العراق.
وقال ملا حسن، في تصرح صحفي إن "وزارة الداخلية أرسلت قائمة بأسماء 29 فردا من عناصر شرطة قضاء طوز بالتوجه إلى محافظة صلاح الدين، وعند وصول 17 منهم إلى هناك تم إلقاء القبض عليهم من قبل القوات الأمنية، وإرسالهم إلى تكريت".
من جهته، قال المتحدث باسم قائمقامية طوزخورماتو، محمد فائق، في تصريح صحفي، اليوم، إنه "في تاريخ 3 كانون الأول الجاري، تسلمنا قائمة من بغداد تضم أسماء 29 فردا من عناصر شرطة طوزخورماتو، وتم إلقاء القبض على 17 منهم بتهمة المشاركة في الاستفتاء، أثناء الطلب منهم التوجه إلى تكريت".
التعليقات