لافروف: لا توجد قيود قانونية على التعاون العسكري بين ايران وروسيا
أكد وزير الخارجية الروسي، انه في الوقت الحالي، لا توجد قيود على التعاون العسكري التقني بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي مقابلة مع "سبوتنيك" وردا على سؤال: لقد انتهت مدة حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على إيران هذا العام. فهل تعمل موسكو وطهران على وضع خطط ملموسة لبناء تعاون عسكري تقني؟ وهل يجري الحديث عن احتمال شراء إيران لطائرات "سو-30" أو دبابات "تي-90"؟ وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدهور العلاقات بين روسيا وبعض الدول، على سبيل المثال، مع إسرائيل أو مع الولايات المتحدة؟، قال سيرغي لافروف: في الوقت الحالي، لا توجد قيود على التعاون العسكري التقني مع إيران في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ودولنا تملك كل الحق التعاون في هذا المجال. وتلتزم سياسة التعاون العسكري التقني الروسية تمامًا بمعايير القانون الدولي ويتم تنفيذها وفق الامتثال الكامل للتشريعات الروسية لمراقبة الصادرات، والتي تعد واحدة من أكثر التشريعات صرامة في العالم.
وأضاف: تلتزم روسيا أثناء عمليات التعاون العسكري التقني مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، التي يحق لها بلا شك ضمان قدرتها الدفاعية، بشكل صارم بالتزاماتها الدولية وتسترشد بأولوية الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.
وبشأن آفاق التعاون الثنائي في ظل مجي ادارة أميركية جديدة برئاسة جو بايدن وهل ستتغير الى الاسوأ ام الى الافضل؟ قال لافروف: للأسف، لا يمكن توقع تصحيح سريع أو حتى استقرار في العلاقات المتدهورة مع الولايات المتحدة. والهستيريا المعادية لروسيا التي اجتاحت أميركا لا تترك فرصة تذكر، لأن نشهد قريبا عودة الأمور إلى طبيعتها... وحوارنا تبين أنه رهينة للصراع السياسي الأميركي الداخلي الذي لا يساهم بالطبع في بناء تعاون بناء.
وتابع: هناك سلسلة كاملة من القضايا، بعضها ذات طبيعة ملحة تراكمت على الأجندة الثنائية، والتي سيتعين على الإدارة الجديدة في واشنطن التعامل معها. بدءاً بمهمة تطبيع عمل البعثات الأجنبية، وحل القضايا الإنسانية، وانتهاءً بقضايا الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي.
وأردف: كما ليس من الضروري محاولة حل المشاكل بضربة واحدة، يمكن التفاعل انطلاقا من منطق "الخطوات الصغيرة"، ونحن مستعدون لمثل هذا العمل. ولكن مع الفهم بأنه سيبنى على مبادئ الصدق والاعتبار المتبادل للمصالح، وليس على أساس نظام عالمي أميركي تفرضه واشنطن تمشيا مع مقولة "الأقوى هو الصحيح".