ترأس معاون الأمين العام لمجلس الوزراء السيد رحمن عيسى حسن الاجتماع التنسيقي للّجنة الامر 
واستضافت اللّجنة خلال الاجتماع الملحق التجاري التركي، لتسوية عدد من الملفات العالقة بشأن العقود المبرمة سابقاً بين عدد من الجهات الحكومية والشركات التركية ضمن الاتفاقية المذكورة.
واكد معاون الأمين العام ان الحكومة بصدد حل وحسم كافة الإشكالات المتعلقة ببنود الاتفاقية والمضي نحو تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة ستسهم في تطوير التعاون الاقتصادين بين البلدين.
من جهته دعا الملحق التجاري اللجنة الى عقد اجتماعاً موسعاً في انقرة تنظمه وزارة الاقتصاد التركية بحضور ممثلي الشركات والمصارف لتسوية الأمور المالية والتعاقدية وتسوية الملف بشكل نهائي.