أصدرت المحكمة الاتحادية,اليوم الاثنين, حكماً بعدم دستورية قرار مجلس النواب بالغاء عضوية احد اعضائه".

 

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان على إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى النائب المقال محمد ماشي الطائي للطعن بقرار مجلس النواب القاضي بالغاء عضويته".

 

وتابع أن "المحكمة توصلت إلى أن القرار صدر خلافاً لما نص عليه قانون مجلس النواب رقم (49) لسنة 2007، والمادة (18) من نظامه الداخلي".

 

وبين أن "المحكمة قررت الغاء قرار مجلس النواب استناداً إلى المادة (93/ ثالثاً) من الدستور التي تنص على أن اختصاصها يتضمن الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية".