أكد النائب عن التحالف الوطني علي البديري،اليوم السبت، أن "الخلاف على قانون الموازنة الاتحادية لا يزال قائما، فيما بين ان "الأمل الأخير للموازنة هو الثلاثاء المقبل، وفي حال لم تمر فستبقى عالقة".

 

وقال البديري أن "الخلاف على قانون الموازنة الاتحادية لا يزال قائماً، وهناك كتل يبدو أنها مصرة على عدم تمرير الموازنة إلا بعد الموافقة على مطالبها، وهذا في حد ذاته مشكلة".

 

وأكد أن "من الصعب الموافقة على بعض المطالب، لافتا إلى أن "الأمل الأخير للموازنة هو الثلاثاء المقبل، وفي حال لم تمر فستبقى عالقة".

 

وأوضح أن "الأسبوع المقبل هو آخر أيام الدورة البرلمانية الحالية، ومن بعدها سينتقل النواب إلى ترتيب أوضاعهم استعدادا للانتخابات المقبلة، لأن المفوضية حددت اللوائح والتسلسلات، وهذا يعني أن الدورة الحالية انتهت".

 

من جهتها كشفت لجنة والمهجرين والمرحلين النيابية,السبت,عن "اضافة مقترح ضمن موازنة العام الجاري تتضمن منح مبلغ مليون ونصف المليون دينار لكل عائلة نازحة عائدة فضلا عن مقترح لإعادة منتسبي القوات الأمنية المفسوخة عقودهم الى الخدمة".



وقالت عضو اللجنة نهلة الهبابي في تصريح، إن"لجنتي المالية والهجرة اتفقتا على رفع مقترح منح كل عائلة عائدة إلى المناطق المحررة مبلغ مليون ونصف المليون دينار للمساهمة في استقرار المناطق".

 

وأضافت الهبابي أن "المقترح جاء ضمن مبادرة اتحاد القوى لتمرير الموازنة لغرض زيادة وتيرة عودة النازحين قبل الانتخابات وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين".

 

واوضحت أن "المقترح رفع إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، فضلا عن رفع مقترح آخر يتضمن إعادة منتسبي القوات الامنية المفسوخة عقودهم الى الخدمة خلال العام الجاري".

 

ويعتزم مجلس النواب عقد جلستهِ يوم الثلاثاء المقبل لتمرير الموازنة الاتحادية لعام 2018 بعد ان شهدت تعثراً في إقرار خلال الجلسات الماضية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة عدم حضور النواب الكرد المعترضين على نسبة 12% كحصة مالية لكردستان من الموازنة أضافة إلى اعتراض نواب الكتل السنية على تخصيصات العوائل النازحة والمناطق المحررة في الموازنة العامة".