اكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي انه " لاذنب للحكومة الاتحادية بتاخر رواتب موظفي كردستان..وتدقيق اسمائهم حق طبيعي لها ".

 

وقال في بيان صحفي ان" تدقيق اسماء موظفي اقليم كردستان هو حق طبيعي للحكومة الاتحادية للتاكد من اعداد الموظفين أن كانت حقيقية او وهمية "موضحا ان "اعداد الموظفين التي تم الإعلان عنها من قبل حكومة كردستان كبيرة جدا ولاتتناسب مع نسبة اقليم كردستان لذلك طالبت الحكومة بتدقيق اسماء الموظفين لغرض دفع رواتبهم".

 

واضاف البعيجي ان" تاخر رواتب موظفي اقليم كردستان وعدم تسلمهم مرتباتهم لشهور ليس ذنب الحكومة الاتحادية او تقصيرها انما عليهم ان يحاسبوا حكومة البارزاني اين ذهبت مبالغ بيع النفط والمنافذ الحدودية والمطارات ولم تدفع رواتبهم الى الان؟".

 

واشار الى ان "المبالغ التي ستدفعها الحكومة الاتحادية هي مستقطعة من حق المحافظات الاخرى والتي ستستقطع مستقبلا من حصة الاقليم بعد ان يسلم النفط إلى الحكومة الاتحادية لذلك يجب التاكد من اعداد الموظفين اذا كانت حقيقية او وهمية".

 

وطالب البعيجي ممثلي اقليم كردستان في البرلمان الاتحادي الابتعاد عن الدعاية الانتخابية من خلال مطالباتهم بالاسراع بدفع رواتب الموظفين والقاء اللوم على الحكومة الاتحادية والاجدر بهم محاسبة حكومة البارزاني والتحقيق بمصير مبالغ تصدير النفط والمنافذ الحدودية منذ سقوط النظام البائد والى موعد اجراء الاستفتاء المشؤوم".